بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا تأخر تشكيل حكومة الكفاءات؟!
هل بسبب حرب غزة، أم مازالت القيادة تبحث عن الكفاءات؟!
بقلم : حميد عبد القادر عنتر
شهران وأكثر من بعد إقالة الحكومة، والشعب اليمني منتظرٌ للحكومة الجديدة التي سوف تتشكل بإشراف قائد الثورة من أجل تنتشل البلد من هذا النفق المظلم الذي وصلت إليه البلاد بسبب العدوان والحصار الذي أدى إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطن بسبب انقطاع المرتبات والغلاء المتصاعد يوميًافي ظل عدم
وجود الإنسانية لدى جشع التجار وغياب الرقابة، والفساد المزري في أغلب المؤسسات.
عند إعلان قائد الثورة -في خطابه السياسي في مولد الرسول الاعظم- بإجراء عملية تغيير جذري في مؤسسات الدولة بعيدًا عن المحاصصة والتقاسم، لاقى الإعلان ارتياحًا شعبيًا واسعًا من كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتة السياسية، ورحب الجميع بالإجراءات التصحيحية في كافة مؤسسات الدولة.
وكوني أحد أبناء هذا الشعب المحاصر فاسمحوا لي بطرح رأيي حول تشكيل حكومة الكفاءات، رأيي الذي يترتب وفق الآتي:
أولًا: يجب على من يقع عليه تسمية الحكومة أن يحسن الاختيار لهذه الحكومة التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر، وأن يكون هناك معايير لاختيار الوزراء في حكومة الكفاءات أو التكنوقراط.
ثانيًا: أرى بأن يكون الاختيار من مؤهلو الجامعات الحكومية، من الوسط الإعلامي، ومن النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية ومن أصحاب الأقلام الحرة الذين كان لهم دور ريادي بتعرية العدوان، ونقل المظلومية سواء كان نشاطه سياسيًا أم إعلاميًا أم صحفيًا أم عبر قنوات التلفزة.
ثالثًا: لابد أن يكون للمرأة تمثيل في حكومة الكفاءات
رابعًا: يفضل الاختيار من الشباب المؤهل القادر على العطاء، حتى يستفيد البلد من خبراته.
بالنسبة للوزارات السيادية:خصوصا المالية، أرى أن يكون التعيين فيها من الأكاديميبن والخبراء في مجال الاقتصاد والتخطيط والجانب المالي والذي قادر على إيجاد وعاء نظيف تصب فيه كل إيرادات الدولة منها دعم الجبهات، ومنها توفير نصف مرتب شهريًافي حال إذا استمر العدوان والحصار.
يجب أن يتم حسن الاختيار، وذلك باختيار وجوه جديدة غير الوجوه القديمة، اختيار وجوه تفاجئ الشعب، وأهم معيار الكفاءةو النزاهة، لا اختيار لأصحاب الشركات والثروات والأموال والعقارات.
نريد ناس يلامسون هموم الشعب،ويعيشون بنفس الطبقة المسحوقة مع الفقراء، حتى يستشعروا بالمسؤولية ويشعرون بهموم وأوجاع الشعب، لأن أولئك ليس لديهم عقارات ولاأرصدة ولا شركات ولا أساطيل من السيارات الفارهة والمرافقين المفعصين.
وأتمنى أن يشمل التغيير كل المؤسسات الإيرادية
وأهم نقطة التي سوف تلاقي ارتياح شعبي من كافة أبناء الشعب من خرج من حكومة الانقاذ تشكيل لجان من تورط بتشكيل ثروة أو عقارات أو فلل أو أرصدة أو شركات أو أراضي تصادر كل خزينة الدولة؛ لأنها أموال شعب تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وتم استغلال في السلطة، يكون من كان ويكفي أن يترك له معيشة له، ولاولادة يكون مستور الحال والفائض يتم مصادرته خزينة الدولة.
وأهم شرط:
من وقع عليه تشكيل الحكومة يكون له صلاحية كاملة بالتعين والعزل إطلاق صلاحية لكل الوزراء ومن أنجز وأبدع وحقق إصلاحات وتغيبر ملموس، يتم ترفيه، ومن أخفق، يتم محاسبتة
إنني أؤكد بأن هذه النقاط اذا تم الأخذ بها، أو ببعضها فستلاقي ارتياح شعبي وستحقق كل مطالب وتطلعات الشعب.
الأمل كبير بقائد الثورة عندما يكون مشرف عند تشكيل الحكومة، فنحن مُسَلْمِين له تسليم كامل ومفوضين له تفويض كامل، وما ذكرته من آراء ماهي إلا آمال يطمح لها شعبنا، وبالتأكيد آمالنا لن تخيب وسيحققها السيد القائد بفضل الله وعونه.
هذا والله من وراء القصد
والعاقبة للمتقين
انتهى
* عزيزي القارئ *
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني